إلــــــــــــى
السيد: وزير الداخلية و اللامركزية
بواسطة السلم الإدارى
إنّه ليشرف المسؤول المالي والإداري لبلدية كنكوصة بأن يوجه إلي حضرتكم هذه الرسالة و التي توضح بعض التجاوزات المرتكبة من طرف عمدة بلدية كنكوصة وامينه العام.
لقد قامت القيادة الوطنية للبلاد بحملة شرسة للقضاء على المحسوبية والزبونية و تسخير المال العام للأغراض المنافية للتنمية الإجتماعية كما اعطت الحكومة برنامج واضح لتنمية المدن والقرى حيث جاءت البلديات تتويجا لتلك الجهود الجبارة وحيظيت بلدية كنكوصة بطاقم من الكوادر الشابة ذوى الكفاءات والقدرات الواعدة هاجسهم الوحيد الخروج بالشرائح الضعيفة من اوحال التخلف وبراثين الخمول الفكري .
من بين العمد من ادرك هذه المسلمة وجسدها إلي واقع ملموس عبر الدعم اللامتناهي الذي قدمه لهذه المدن والقرى ومنهم من لم يفهم تلك الحقيقة ومارس الغش والإحتيال على المال العام بشتى مظاهر الفساد لما اعتاده من اساليب منافية للقانون والاخلاق كما هو الحال لعمدتنا وبتنفيذ من امين عام هدفه الوحيد اخلاء البلدية من عمالها ذوي الكفاءات و الإبقاء على عمال دون مستوى معرفي ليتسني لهما توزيع إرادات التجهيز والتسيير على جيوبهم الخاصة و حسب اغراضهم الزبونية.
إن ما يجري في بلدية كنكوصة يمثل أصدق تعبير للفئة الثانية حيث ازدواجية المعايير والتناقض السافر مع التوجهات العامة لقيادة البلاد الرشيدة الهادفة الى تنمية المدن والقرى و إعطاء كل ذى حق حقه
السيد الوزير
لقد بدات الخلافات بيني وبين العمدة والامين العام منذ وصول الاخير الي البلدية في نهاية سنة 2007 بعد ان اصدر العمدة مقررا رقم 006 /07 بتاريخ 14/11/2007 بسحب صلاحياتي ونقلها مباشرة الى الامين العام إثر اصرارى على تطبيق النقاط التالية :
ترشيد موارد البلدية
توجيه الموارد الى مشاريع تخدم التنمية
تشجيع العمال وذلك عن طريق الزيادات التي اقرها رئيس الجمهورية 2006/2007 والتي صادق المجلس البلدي عليها
محاولتي القيام بدفع نسبة%13 لصندوق الضمان الإجتماعي لصالح العمال الدائمون و2 % لصندوق التضامن البلدي وعلاوات رؤساء المصالح .
وجود ارشيف محاسبي واضح ( سجل الإرادات – سجل النفقات – ارساليات الحوالات إرساليات سندات الإرادات – محاسبة القسيميات – الوثائق التبريرية للصرف القانونية – تنظيم ورقابة محافظة على المخزونات ومحاسبتها – تنظيم ومراقبة المحافظة على الاملاك – القيام بجرد دورى للمخزونات و المنقولات – تحرير الحوالات و سنادات الإرادات – اعداد كشوف التحصيل – تنظيم التحصيل ومراقبته – تنظيم ورقابة اعداد الطلبيات والصفقات )
اقتراح سياسة للعمال بهدف ملائمة احسن للمواصفات مع المناصب .
السيد الوزير
ان التحول السيايى من حلفه الى حلف سياسي آخر كان بمثابة القشة التى قصمت ظهر البعيرحيث ساومنى على العدول عن قرارى و لاكننى رفضت, ونتيجة لذلك قام بإصدار مقرربناه على اسباب وتهم ملفقة وهو المقرر رقم 005 الصادر بتاريخ 20يونيو2010 القاضي بفصلي عن مهامي كمسؤول مالي وإداري للبلدية مع حرماني من جميع الحقوق المترتبة . وهذا ما يتعارض مع المادة 12 من الدستور الموريتاني التي تقول : (يحق لكل مواطن تقلد المهام والوظائف العمومية دون شروط اخرى سوى تلك التى يحددها القانون )والمادة 10 من الدستور التي تضمن حرية التعبير .
السيد الوزير
ان المقرر الذى تم بموجبه الفصل لم يكتمل الشروط القانونية المحددة اصلا نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر :
-عدم حضور ممثل عني لإجتماع المجلس التـأديبي المنعقد بتاريخ 22 مايو 2010 ان كان قد اجتمع فعلا ؟
- عدم اكتمال الفترة القانونية التي تسمح للعمدة باتخاذ مقرر فصل العمال بعد رأي المجلس التأديبي وهي المحددة بثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ الإجتماع .
السيد الوزير
ان حب الإستئثار والرغبة الجامحة لدى الامين العام في الإنفراد في كل ما يجرى داخل البلدية معتبرا اياها ملكه الخاص وهو ماعبر عنه في رسالته الموجهة الى العمدة بتاريخ 12/04/2010 والمرفقة مع الشكوى لأكبر دليل على صدق ما اوردته في الشكوى وبرهان ساطع على خلو المقرر من أي حقيقة .
السيد الوزير
تمشيا مع تعليمات رئيس الجمهورية الرامية الى تطبيق مبدأ العدالة وإعطاء كل ذي حق حقه والقطيعة النهائية مع الممارسات الماضية فإننى اطلب منكم التدخل السريع لوضع حد لهذا المقرر الجائر والظالم .
التوزيع :
وزير الداخلية واللامركزية: 1
والي لعصابه : 1 سليمان ولد سيدي
حاكم مقاطعة كنكوصة : 1
قائد فرقة الدرك بكنكوصة : 1
قائد فرقة الحرس بكنكوصة : 1
يسمح لكم بنقل الموضوع بشرط ذكر المصدر : شكوى من عمدة كنكوصه والأمين العام | وكالة أنباء لمسيلة
ساهم في نشر الموضوع ولك جزيل الشكر !
أضف تعليقك عن طريق الفيسبوك :