عمدة كنكوصه يوزع عربات حمير على بعض المقربين

علمت المدونة من مصادر موثوقة أن عمدة بلدية كنكوصه وزع 12عربة تجرها حمير حصلت عليها البلدية من مشروع فينكر لدعم النظافة وقد استفاد منها اثنى عشر شخصا من المقربين والداعمين للعمدة ونقلت مصادر عن العمدة أنه وزعها على بعض المواطنين ليستفيدوا منها بدل الإبقاء عليها في مقر البلدية
يذكر أن مشكل الاوساخ يعتبر من التحديات المستمرة و المطالب الملحة لبلدية كنكوصه

تابع القراءة

رد على شكوى من عمدة كنكوصه وأمينه العام

إن الأسلوب الذي انتهج المسؤول الإداري والمالي لبلدية كنكوصه الذي اعتمد فيه على الأسلوب الأدبي بعيد كل البعد عن الحقيقة التي يعرفها في أعماق نفسه مستخدما نفس العبارات المتداولة في التهجم الذي يخفي بين طياته الاختفاء وراء العبارات يعمر بها في عين القارئ قصورا من المرمر والتحسين اللفظي , لقد استعرض في مقاله أنه إطار مثقف يخدم التنمية التي كما عبر عنها يقف سيادة العمدة وأمينه العام في وجهه فما هو دور هذا الوكيل في خدمة التنمية هل هو جهاز تشريعي أم جهاز تنفيذي إنما هو وكيل بلدي يخضع للأوامر التي تصدر إليه من رؤساءه الإداريين كما يخضع بموجبها لمذكرات العمل والنظم المعمول بها في البلدية إن القلم يجب أن يكون أنبل من أن ينساب في تضليلات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة إن المقرر الذي تم بموجبه عزل المعني يوَضِّح جليا العقوبات التي تلقاها
المعني قبل فصله من استفسار وتوبيخ وإنذار وتوقيف عن العمل ومحضر اجتماع المجلس التأديبي الذي يرأسه الأمين العام وبعضوية ممثلين معينين من طرف العمال إن كل هذه الحيثيات التي لا يستطيع المعني نكرانها والتي استلمها بتوقيع منه في سجل البريد الصادر .
أما فيما يتعلق بالأسباب فلا يستطيع نكران تغيبه من يوم 01/01/2009 إلى يوم 31/03/2009 كما يبرهن على ذلك سجل الحضور في هذه الفترة كما أنه دأب على الخروج من مكتبه في أوقات العمل دون إذن مكتوب من الأمين العام حيث ينص على ذلك النظام الداخلي للمصالح البلدية في مادته التاسعة والمصادق عليه بموجب المداولة رقم 46/2009 بتاريخ 15/02/2009 كما أن نفس النظام ينص على أنه من الأخطاء الجسيمة التي تستوجب الفصل عدم احترام الرؤساء الإداريين والغياب دون مبرر بصفة متواصلة , أنسي أنه من الأخطاء أيضا الجسيمة الإعتداء على وثائق البلدية الموجودة في مكتب الأمين العام حيث اجتث منها رسالة يوجهها الأمين العام إلى العمدة يذكره فيها بصلاحياته مع غياب بعض الوثائق الإدارية المتعلقة ببعض الأمور الهامة حيث كانت الرسالة التي اجتث من مكتب الأمين العام نبراسا يضيء على أنه المسؤول عن نفس الوثائق ؟ أم يريد المعني أن يضلل رأي القراء ومتصفحي المواقع لينساب على البلدية بوابل من التلفيق والأكاذيب التي يريدها أن تكون حجابا بين الإعلام وتصرفاته فالبراهين واضحة والأدلة السليمة لصحة وشفافية قرار البلدية واضحان
فقد تناولت في مقالك الشفافية والتواطؤ وراء التسيير والتجهيز أكنت نائما في مضجعك ليلك ونهارك في السنوات الماضية لا تستيقظ ولا تفيق فأيقظك من مضجعك اليوم المقرر القاضي بفصلك لتقوم من مقامك متناسيا أن العمدة بموجب الأمر القانوني 87/289 بتاريخ 20/10/1987 خاصة في مواده 52.51,28 هو الذي يعن العمال في مناصبهم ويفصلهم عنها ولا يتمتع أي وكيل باي صلاحيات غير التي ينازل له عنها أم أنك في السنوات الماضية كنت لا تخدم التنمية لتطال بها إلى حجج اليوم لا حقيقة لها ؟
إن بالبلدية أحد عشر عاملا من جميع الأطياف السياسية فلم لا يتسبب لها في انتماءها السياسي عفا الله عن الذين يلفقون الأقاويل ولا يعرفون واجباتهم المهنية وبعيدون كل البعد عن السلوك المهني والصدق مع النفس .
الأمين العام لبلدية كنكوصه
كنكوصه بتاريخ 04/07/2010

تابع القراءة

شكوى من عمدة كنكوصه والأمين العام

إلــــــــــــى

السيد: وزير الداخلية و اللامركزية

بواسطة السلم الإدارى


إنّه ليشرف المسؤول المالي والإداري لبلدية كنكوصة بأن يوجه إلي حضرتكم هذه الرسالة و التي توضح بعض التجاوزات المرتكبة من طرف عمدة بلدية كنكوصة وامينه العام.
لقد قامت القيادة الوطنية للبلاد بحملة شرسة للقضاء على المحسوبية والزبونية و تسخير المال العام للأغراض المنافية للتنمية الإجتماعية كما اعطت الحكومة برنامج واضح لتنمية المدن والقرى حيث جاءت البلديات تتويجا لتلك الجهود الجبارة وحيظيت بلدية كنكوصة بطاقم من الكوادر الشابة ذوى الكفاءات والقدرات الواعدة هاجسهم الوحيد الخروج بالشرائح الضعيفة من اوحال التخلف وبراثين الخمول الفكري .


من بين العمد من ادرك هذه المسلمة وجسدها إلي واقع ملموس عبر الدعم اللامتناهي الذي قدمه لهذه المدن والقرى ومنهم من لم يفهم تلك الحقيقة ومارس الغش والإحتيال على المال العام بشتى مظاهر الفساد لما اعتاده من اساليب منافية للقانون والاخلاق كما هو الحال لعمدتنا وبتنفيذ من امين عام هدفه الوحيد اخلاء البلدية من عمالها ذوي الكفاءات و الإبقاء على عمال دون مستوى معرفي ليتسني لهما توزيع إرادات التجهيز والتسيير على جيوبهم الخاصة و حسب اغراضهم الزبونية.

إن ما يجري في بلدية كنكوصة يمثل أصدق تعبير للفئة الثانية حيث ازدواجية المعايير والتناقض السافر مع التوجهات العامة لقيادة البلاد الرشيدة الهادفة الى تنمية المدن والقرى و إعطاء كل ذى حق حقه

السيد الوزير
لقد بدات الخلافات بيني وبين العمدة والامين العام منذ وصول الاخير الي البلدية في نهاية سنة 2007 بعد ان اصدر العمدة مقررا رقم 006 /07 بتاريخ 14/11/2007 بسحب صلاحياتي ونقلها مباشرة الى الامين العام إثر اصرارى على تطبيق النقاط التالية :
ترشيد موارد البلدية
توجيه الموارد الى مشاريع تخدم التنمية
تشجيع العمال وذلك عن طريق الزيادات التي اقرها رئيس الجمهورية 2006/2007 والتي صادق المجلس البلدي عليها
محاولتي القيام بدفع نسبة%13 لصندوق الضمان الإجتماعي لصالح العمال الدائمون و2 % لصندوق التضامن البلدي وعلاوات رؤساء المصالح .
وجود ارشيف محاسبي واضح ( سجل الإرادات – سجل النفقات – ارساليات الحوالات إرساليات سندات الإرادات – محاسبة القسيميات – الوثائق التبريرية للصرف القانونية – تنظيم ورقابة محافظة على المخزونات ومحاسبتها – تنظيم ومراقبة المحافظة على الاملاك – القيام بجرد دورى للمخزونات و المنقولات – تحرير الحوالات و سنادات الإرادات – اعداد كشوف التحصيل – تنظيم التحصيل ومراقبته – تنظيم ورقابة اعداد الطلبيات والصفقات )
اقتراح سياسة للعمال بهدف ملائمة احسن للمواصفات مع المناصب .


السيد الوزير
ان التحول السيايى من حلفه الى حلف سياسي آخر كان بمثابة القشة التى قصمت ظهر البعيرحيث ساومنى على العدول عن قرارى و لاكننى رفضت, ونتيجة لذلك قام بإصدار مقرربناه على اسباب وتهم ملفقة وهو المقرر رقم 005 الصادر بتاريخ 20يونيو2010 القاضي بفصلي عن مهامي كمسؤول مالي وإداري للبلدية مع حرماني من جميع الحقوق المترتبة . وهذا ما يتعارض مع المادة 12 من الدستور الموريتاني التي تقول : (يحق لكل مواطن تقلد المهام والوظائف العمومية دون شروط اخرى سوى تلك التى يحددها القانون )والمادة 10 من الدستور التي تضمن حرية التعبير .

السيد الوزير
ان المقرر الذى تم بموجبه الفصل لم يكتمل الشروط القانونية المحددة اصلا نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر :
-عدم حضور ممثل عني لإجتماع المجلس التـأديبي المنعقد بتاريخ 22 مايو 2010 ان كان قد اجتمع فعلا ؟
- عدم اكتمال الفترة القانونية التي تسمح للعمدة باتخاذ مقرر فصل العمال بعد رأي المجلس التأديبي وهي المحددة بثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ الإجتماع .

السيد الوزير
ان حب الإستئثار والرغبة الجامحة لدى الامين العام في الإنفراد في كل ما يجرى داخل البلدية معتبرا اياها ملكه الخاص وهو ماعبر عنه في رسالته الموجهة الى العمدة بتاريخ 12/04/2010 والمرفقة مع الشكوى لأكبر دليل على صدق ما اوردته في الشكوى وبرهان ساطع على خلو المقرر من أي حقيقة .
السيد الوزير
تمشيا مع تعليمات رئيس الجمهورية الرامية الى تطبيق مبدأ العدالة وإعطاء كل ذي حق حقه والقطيعة النهائية مع الممارسات الماضية فإننى اطلب منكم التدخل السريع لوضع حد لهذا المقرر الجائر والظالم .

التوزيع :

وزير الداخلية واللامركزية: 1
والي لعصابه : 1 سليمان ولد سيدي
حاكم مقاطعة كنكوصة : 1
قائد فرقة الدرك بكنكوصة : 1
قائد فرقة الحرس بكنكوصة : 1

تابع القراءة

عواصف رملية خلف خسائر مادية جسيمة

خلفت عواصف رملية قبل أمس الثلاثاء خسائر مادية جسيمة في مخلف مقاطع المقاطعة حيث سقط عدد من الأبنية في المدينة المركزية كما حدثت جروح متوسطة في ضواحي المدينة وعتبر هذه ثاني عاصفة من نوعها خلال شهر .

تابع القراءة

في ذمة الله

تتقدم مدونة شباب كنكوصة بخالص العزاء لأسري أهل زروق وأهل الطالب النافع وخصوصا الأخوين محمد ومحفوظ أبناء زروق بعد وفاة المرحومة الوالدة الهيوه بن احمدي راجين لهم الصبر وللفقيدة الرحمة وإنا لله وإنا إليه راجعون

تابع القراءة