تابعنا على الفيس بوك

سيدة تتهم باب ولد معط بالتحايل على تركتها

اتهمت فاطمة بنت عبدي الإمام باب ولد معطى بـ"الاحتيال عليها وعدم تمكينها من تركة أبنائها، ومماطلتها بعد أكثر من عامين على وفاة زوجها الحرسي اعل ولد الكويري في حادث سير على طريق روصو نواكشوط، يوم 12 يوليو 2008".

وقالت بنت عبدي في حديث مع الأخبار المتوفى ترك عشرة أبناء ستة ذكور وأربع بنات، أما تركته المادية فتمثلت في منزلين أحدهما في حي بغداد بمقاطعة الكصر وبيع بـ 35 مليون أوقية، والثاني في الرياض وتسكنه العائلة وقدر بـ15 مليون أوقية أعلنت بنت عبدي استعداداها لدفع قيمته ليبقى في ملكيتها وأبنائها من زوجها ولد الكويري"، إضافة لثلاث سيارات (اثنتان منها من نوع ميرسيدس، وواحدة من نوع تويوتا كورلا)، وثلاثة عشر قطعة أرضية قومت بـ 300.000 (ثلاثمائة ألف أوقية).
وقالت بنت عبدي إن للرجل ابنين من سيدة أخرى لكنها "عاشا معها في المنزل وكانا كأبنائها، غير أن خلافات بدأت تدب بينهما بعد ما حاولا التحايل على التركة، وخصوصا الأكبر منهما الكويري ولد اعل".



اختيار المصفي


الأستاذ ولد معط أبرز وثيقة يقول إنها "دالة على توكيله من الطرفين، مؤكدا براءة ذمته من أموال التركة (الأخبار)


وقد اتفقت الأطراف على تعيين الأستاذ باب ولد محمد ولد معط لتصفية التركة وتقسيمها بين أطرافها، وكان الكويري وكيلا عن أخيه داهي، وهي وكيلة عن أبنائها وبناتها، غير أن الأستاذ وعضو رابطة العلماء الموريتانيين –تقول بنت عبدي- تواطأ مع الطرف الآخر حيث سلمه مبلغ 10.600.000 (عشرة ملايين وستمائة ألف أوقية) منذ نهاية العام 2009، بينما لا يزال يمطالنا بحقوقنا حتى اللحظة، ويعتذر بأن المشتري اشترط أن يسلمها على دفعات".
واعتبرت فطمة بنت عبدي أنها فوجئت بتصرفات كانت تأخذها على براءة "أولاها أنه المنزل الموجود في بغداد كان يؤجر وهو من ثلاثة طوابق، كان الكويري يسكن أحدها ويؤجر البقية، كما كان يعطيهم جزء من الإيجار، لكنه قطعه عنهم بعد شهرين من وفاة زوجها اعل ولد الكويري، وقد طالبت الأستاذ بصفته المشرف على التركة بالتدخل، لكنه طالبها بدفع بديل عن منزلها بالمقابل متعهدا بأن يدفع الطرف الآخر أجرة عن المنزل الذي يقيم فيه".






وأكدت بنت عبدي أن ولد معط "طالبها بدفع مبلغ 500.000 (خمسمائة ألف أوقية) وقد دفعت له مبلغ 440.000 (أربع مائة وأربعين ألف أوقية) هي كل ما كان في حسابها في ذلك الوقت ولم يعدها لها حتى الآن".






وقالت بنت عبدي إنها كانت "تتفهم تأخر الأستاذ في دفع حقوقها وتسوية المشكل، بناء على أن التأخير يطال الجميع، وأن المشتري صرح بأنه دخل في أزمة سيولة بعد اعتقال رجال الأعمال في العام 2009، وكان حينها قد دفع 22.000.000 (اثنين وعشرين مليون أوقية) من المبلغ الإجمالي البالغ 35.000.000 (خمسة وثلاثين مليون أوقية)".
"وقد أكمل دفع المبلغ –تضيف بنت عبدي- في الأيام الأخيرة من العام الماضي 2010، وقد استدعاني الأستاذ كما استدعى الكويري وداهي للتوقيع على عقد البيع، وهو ما تم، غير أننا لم نتسلم من سوى مبلغ 12.000.000 (اثنتي عشر مليون أوقية) مدعيا أنه قدم لي قبلها مبلغ 7.000.000 (سبعة ملايين) لا علم بها، وأنه أخذ مبلغ 3.400.000 (ثلاثة ملايين وأربعمائة) كحق له مقابل أتعابه، كما أعطى للسمسار مبلغ 1.200.000 (مليونا ومائتي ألف أوقية) ولسمسار آخر قالت إنها لا علم لها به في الميناء مبلغ 40.000 (أربعين ألف أوقية).
ما لم يعده "الأستاذ"
وقالت بنت عبد إن الأستاذ باب ولد معط إضافة إلى أنه لم يعطها "حقها كاملا، حيث بقيت تتطالبه بما مجموعه 12.951.162 ألف أوقية، تتضمن المبالغ التالية:


- المتبقي من حقها وحق أبنائها وبناتها من التركة، ويصل إلى 11.357.355 (أحد عشر مليونا وخمسمائة وسبعة وخمسين ألفا، وثلاثمائة وخمسة وخمسين أوقية).

- مبلغ دفعته له نقدا مقابل تأجيرها للمنزل الذي تركته زوجها 440.000 (أربعمائة وأربعين ألف أوقية).






- أجرة المنزل الموجود في حي بغداد، ولمدة ستة أشهر، عن كل شهر مبلغ 140.000 (مائة وأربعين ألف أوقية) كما الأستاذ –حسب رواية بنت عبدي- يدفع لها 100.000، دون بقية الأجرة، أي أن إجمالي المبلغ 240.000 (مائتين وأربعين ألف أوقية).






- أوراق قطعة أرضية في النعمة.


- أوراق قطعة أرضية في كيفة.


- أوراق قطعة أرضية في أطار.


- أوراق قطعة أرضية في روصو.


- أوراق قطعة أرضية في كلم 43 على طريق روصو نواكشوط.


إجراءات قضائية...






وقد بدأ الطرفان السابع والعشرين من الشهر الماضي (27) فبراير إجراءات قضائية في محكمة مقاطعة الرياض بالعامة نواكشوط، لكن كل طرف رأى في القضية كانت له قراءته الخاصة لهذه الإجراءات.
فبينما قالت فطمة بنت عبدي للأخبار إن هدف الإجراءات هو منحها كامل حقوقها "بعد المماطلة التي كانت ضحية لها من الأستاذ طيلة الفترة الماضية، وأن القضاء سيفصل في الموضوع بعد بشكل قاطع، ويعيد الأمور إلى نصابها والحقوق لأصحابها".
قال الأستاذ باب ولد محمد ولد معط إن هدف الإجراءات القضائية هو "إعلانه إنهاء ملف التركة بعد أن تم توزيعها على مستحقيها" معترفا "أن هناك متعلقات لم يتم حسمها لكنها لا تعنيه بشكل مباشر لأنها نتيجة خلافات بين الأطراف المستحقين للتركة".










نفي للاتهامات...
وقد نفى الأستاذ باب ولد معط كل الاتهامات التي تحدثت بنت عبدي، مؤكدا في حديث مع الأخبار أنه عمل مع أسرة اعل ولد الكويري طيلة الفترة الماضية بصفته "مصفي تركات"، وأن الأسرة بعد أن رضيت بابنها الأكبر الكويري ولد اعل وكيلا عادت ونزعت منه هذه الصفة، وأوكلتها إلى الأستاذ باب مبرزا وثيقة قال إنها "دليل على ذلك".


وأكد ولد معط في حديثه للأخبار أن "أشرف على التركة كمصف لها، وقد سلم كل طرف فيها ما يستحق منها، ولم يأخذ منها إلا ما هو حق له كعوض عن أتعابه وهو مبلغ 3.400.000 (ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف أوقية)، مضيفا أنه لا علم له بما تتحدث عنه بنت عبدي من أموال أو أوراق قطع أرضية تقول إنها عنده".






وأضاف ولد معط "لقد كنت وكيلا لتصفية منزل الأسرة الموجود في حي بغداد بمقاطعة لكصر، وقد بيع بمبلغ 35.000.000 (خمسة وثلاثين مليون أوقية)، تم توزيعها على دفعتين، أولاها دفعة من 22.000.000 (اثنين وعشرين مليون أوقية) ووزعت على النحو التالي:


- مصفي التركة (باب ولد معط) 2.400.000.


- الكويري ولد اعل وشقيقه داهي 10.600.000.


- السمسار 1.200.000.


- فطمة بنت عبد وأبناؤها 7.760.000.


- سمسرة الولاية 40.000.


أما الدفعة الثانية فكانت بقية المبلغ أي 13.000.000 (ثلاثة عشر مليون أوقية)، وتم توزيعها على النحو التالي:


- فطمة بنت عبدي وأبناؤها 12.000.0000.


- مصفي التركة (باب ولد معطى) 1.000.000.


ونفى ولد معط أي علاقة له ببقية التركة كسيارات المتوفى، وقطعه الأرضية، مشيرا إلى أنه كانت لديه أوراق قطعة أرضية مشتركة بين المتوفى وأخته، وقد استدعاها الأسبوع الماضي وسلمها لها أمام القاضي في الرياض.

 

يسمح لكم بنقل الموضوع بشرط ذكر المصدر : سيدة تتهم باب ولد معط بالتحايل على تركتها | وكالة أنباء لمسيلة
 
ساهم في نشر الموضوع ولك جزيل الشكر !

أضف تعليقك عن طريق الفيسبوك :
الأخبار